تعد عملية التجميع -من وجهة النظر الموضوعية-تحديد محتوى الخريطة من المعلومات الأساسية وأعدادها وتنظيمها بصرياً تبعا للغرض من إنشائها. ويهدف الخرائطي عند قيامه بهذه العملية وضع تصور لشكل الخريطة النهائية.
تعد عملية
التجميع -من وجهة النظر الموضوعية-تحديد محتوى الخريطة من المعلومات الأساسية وأعدادها
وتنظيمها بصرياً تبعا للغرض من إنشائها. ويهدف الخرائطي عند قيامه بهذه العملية
وضع تصور لشكل الخريطة النهائية.
المحتويات
1-
تجميع خطوط السواحل.
2-
تصميم خط الساحل.
3-
الحدود السياسية والحدود الإدارية.
4-
تصميم الحدود.
5-
الظاهرات المائية (الهيدروجرافية).
6-
تصميم المجاري المائية.
تجميع
خطوط السواحل
يتطلب تجميع خط الساحل لتصميم
خريطة صغيرة المقياس إجراء عملية تبسيط "Simplification" للخرائط
المصدرية كبيرة المقياس حيث أن التفاصيل ليست ذات شأن كبير لكن عند التجميع لإنشاء
خريطة متوسطة المقياس (طبوغرافية) من الخرائط المصدرية فإن المشكلة الرئيسية تكمن
فى طبيعة البيانات التي إنشئت على أساسها تلك الخرائط المصدرية. على سبيل المثال
يتم تحديد خط الساحل فى خرائط المخططات المائية وخرائط المشارف والتي تعتبر خرائط
مصدرية على أساس مستوى حد الماء الواطى أي مستوى أدنى جزر، بينما يحدد خط الساحل
فى الضن ة الطبوغرافية على أساس متوسط مستوى سطح البحر، ويعنى ذلك أن المرجع الرأسي
فى الخرائط المصدرية ليس على نفس المنسوب لإنشاء الخريطة الطبوغرافية، لذا فمن الطبيعي
وجود إختلاف فى شكل وموقع خط الساحل عليهما. ويبرز الاختلاف بصورة اوضح فى شكل خط
الساحل للخرائط التي تستخدم مراجع رأسية خاصة. وقد تتغير معالم بعض أجزاء من خط
الساحل خلال الفترة بين إنتاج الخريطة المصدرية واستخدامها كمصدر فى عملية التجميع
مما يجعلها مختلفة عن الواقع، خاصة فى المناطق التي تتعرض للإطماء السريع عند
مصبات الأنهار، أو التي تتعرض لعمليات نحت وتأكل بحري نشطة، أو قد يتعرض خط الساحل
كله إلى تغير نتيجة إرتفاع فى مستوى سطح البحر.
وهناك صعوبة أخرى عند تجميع خط
الساحل تتمثل فى عدم توافق الألوان المستخدمة فى الخرائط المصدرية لنفس المنطقة ٠
فالمناطق المائية الحدية غير الصالحة للملاحة قد تظهر فى خريطة مصدرية يلون بنى
محمر فانح او بيج يدل على أنها أرض يابسة، وفى خريطة مصدرية أخرى لنفس المنطقة قد
تضم تلك المنطقة للمسطح البحري المجاور وتظهر بلون أزرق يدل على أنها جزء منه، وبالتالي
فإن موقع خط الساحل يختلف من خريطة مصدرية لأخرى. وقد تظهر المستنقعات التي بجوار
خط الساحل فى خريطة مصدرية باللون الأزرق مثل المسطح المائي المجاور مع توضيح
المنطقة الأرضية الضيقة الصغيرة التي تفصل بينهما، وفى خريطة مصدرية أخرى لا تظهر
تلك المستنقعات الساحلية حيث قام مصممها بزحزحة خط الساحل إلى الخلف وضم المنطقة
بكاملها إلى المسطح البحري. ويترتب على ذلك كله أنه يجب على الخرائطي اتخاذ قرار
ما لتحديد الحد الفاصل بين اليابس والمسطح البحري المجاور حيث أن الخرائط المصدرية
المختلفة لا تتفق فى ذلك.
كما تظهر مشكلة أخرى عند تجميع خط
الساحل من خرائط مصدرية مختلفة فى مقياس رسمها ومختلفة فى مساقطها. فالخرائط
الخاصة بالعروض العليا تكون مبنية على مساقط خاصة مثل المساقط القطبية، تظهر بها
تفاصيل خط الساحل تبعاً لما يسمح به مقياس الرسم مثل الخلجان والمنافذ الفيوردات والأزقة
البحرية لما لها من أهمية. بينما لا تظهر تلك التفاصيل على خرائط أخرى مبنية على
مساقط مختلفة وبمقاييس رسم مختلقة. فقد تظهر منطقة ما على أنها جزيرة فى الخريطة
الاولى، بينما تظهر كشبه جزيرة فى الخريطة الثانية، وتظهر على شكل سلسلة من الجزر
فى خريطة ثالثة. ويرجع ذلك إلى الاختلاف في عمليات التعميم التي أجريت عند تصميم
كل خريطة من تلك الخرائط المصدرية. وقد يظهر خط الساحل فى خريطة مصدرية على شكل خط
مقطع فى الأجزاء نتيجة للتغير السريع مما يؤدى إلى عدم معرفة موقعه بصورة دقيقة.
تصميم خط
الساحل
ترسم الخطوط الساحلية بصفة عامة
على شكل خطوط رفيعة منتظمة السمك، ولكن أحياناً نتيجة لطبيعة خط الساحل فإن الخرائطي
يميل إلى رسم الأجزاء التي بها تعرجات كثيرة وواضحة بخط رفيع والأجزاء الأخرى
قليلة التعرج أو شبه مستقيمة بخط أكثر سمكاً وذلك بهدف إبراز وتوضيح تفاصيل خط
الساحل وأحياناً تحتاج الخلجان والمصبات الخليجية والألسنة الأرضية والرؤوس إلى
عملية تبسيط ثم ترسم بخط رفيع، بينما ترسم الأجزاء من خط الساحل شبه المستقيمة والتي
تفصل تلك التفاصيل من بعضها بخط سميك بهدف توضيح الاتجاه العام لخط الساحل. أما
بالنسبة للخرائط الحائطية أو الخرائط العامة فيرسم خط الساحل بخط سميك نسبياً منتظم
حتى لو أدى ذلك إلى اختفاء بعض التعرجات والتغيرات فى الاتجاه العام.
الحدود
السياسية والحدود الإدارية
تعد عملية تجميع الحدود السياسية
من الخرائط المصدرية عند تصميم خريطة لغرض معين فى تاريخ محدد مشكلة بالغة التعقيد
والحساسية بالنسبة للخرائطي، حيث أن الحدود السياسية كثيرة التغير، كما أن كثيراً
منها أو من أجزائها غير متفق عليه من الجانيين أي غير محدد بمعاهدات واتفاقات دولية.
والحدود دائمة التغير هى التي لا يتفق تخطيطها مع ظواهر طبيعية أي الحدود
الاصطناعية، وتزداد المشكلة تعقيداً عند إتساع المنطقة التي تغطيها الخريطة. كما
أنه من الصعوبة توضيح التغيرات البسيطة في إتجاه خط الحدود تبعاً لمقياس الرسم والتي
قد تكون لها حساسية خاصة. وتبرز تلك المشكلة امام الخرائطي فى حالة الحدود
السياسية المؤقتة الغير متفق عليها، حيث فى حالة تثبيتها بصفة دائمة فى معاهدة يتم
الاستعانة بتلك الخرائط.
وتتضح تلك المشكلة بصورة أكبر. عند
التجميع لإنشاء خريطة موضوعية مثل خريطة توزيع السكان أو خريطة الكثافة السكانية،
خاصة إذا تم تعديل الحدود الإدارية بعد إجراء عملية التعداد، ومن ثم لا تتفق
بيانات جداول التعداد مع الحدود الإدارية الحالية. وقد لا يشكل الخطأ فى تجميع
الحدود الإدانة حساسية خاصة أو مشكلة ولكن بالنسبة للحدود السياسية فتبدو المشكلة
ليست صعبة فقط من الناحية الخرائطية بل ذات حساسية خاصة بالنسبة للناحية السياسية.
على سبيل المثال، يواجه الخرائطي عند تصميم خريطة توضح توزيع السكان فى وسط أوروبا
قبل الحرب العالمية الثانية أو فى يوغوسلافيا قبل التقسيم مشكلتين رئيسيتين هما:
1-
الحدود
الدولية الحالية وعلاقتها بالحدود الدولية السابقة.
2-
حدود
الأقاليم الإحصائية(التعدادية) فى البلدان المختلفة وقت إجراء التعداد.
وعلى الخرائطي الحصول على الخرائط التي
توضح الحدود السياسية السابقة أو الحدود الإدارية السابقة، والخرائط التي توضح
أقاليم التعداد السابقة، كما يجب أن تكون على تلك الخرائط بعض من البيانات
الأساسية مثل الشبكة الجغرافية حتى يمكن نقل الحدود إلى لوحة التجميع او لوحة
العمل بصورة صحيحة. وعادة ما يوجد على الخرائط السياسية تلك الشبكة الجغرافية،
ولكن الخرائط الإدارية التي تبين حدود أقسام الشرطة والشياخات والبلديات فى المدن
او حدود المراكز والقرى والنواحي فى الريف لا تحتوي على تلك الشبكة الفلكية.
ويترتب على ذلك ضرورة أن يقوم الخرائطي بتوفير تلك البيانات الأساسية لاستكمال
النقص فى الخرائط المصدرية قبل القيام بعملية التجميع.
تصميم الحدود
ترسم الحدود على الخريطة على شكل
خط سميك نسبياً ومنتظم السمك، وعادة ما يكون مقطعاً ومميزاً بطريقة أو بأخرى وقد
يضاف إليه ظل أو لون. وبصفة عامة لا يوجد تصميم موحد ومقبول لرمز الحدود، ولكن
كثير من الهيئات الحكومية المسئولة عن إنتاج الخرائط قد قامت بتقنين نماذج الحدود
فى خرائطها الرسمية. ويشير قلة سمك الخط وازدياد تقطعه وأنخفاض خاصيته الجمالية
على الخريطة إلى أنه خط حدود غير مؤكد أو غير متفق عليه. ومن المشاكل التي تصادف الخرائطي
عند ترميز الحدود مشكلة الحدود النهرية، حيث يرسم على الخريطة المجاري المائية
الرئيسية كجزء من البيانات الاساسية التي يجب توضيحها على الخريطة، وقد تتخذ من
بعض أجزائها حدوداً سياسية. وتبعا لمقياس الرسم يظهر المجرى على كل خط مفرد على
الخريطة، وقد تمر الحدود السياسية فى منتصف المجرى وقد توجد على الضفة اليمنى او الضفة
اليسرى للمجرى.
الظاهرات المائية (الهيدروجرافية):
تعد عملية تجميع المجاري المائية
والبحيرات والمعالم الهيدروجرافية الأخرى جزاء رئيسياً ومهماً من البيانات
الأساسية وفى بعض الأحوال تشكل تلك الظاهرات الطبيعية المعالم الجغرافية التي تحمل
صفة الاستمرار النسبي والتي توجد فى العديد من الخرائط المصدرية مما يجعلها عنصراً
مساعداً فى عملية تجميع البيانات الأخرى. كما تقدم لمستخدم الخريطة الإطار المكاني
المناسب، وتسهل عملية الاتصال الخرائطي بينه وبين المصمم. ويتوقف أختيار المجاري
المائية والبحيرات التي ستظهر على الخريطة على أهميتها النسبية وعلى الهدف من
إنشاء الخريطة. وفى بعض الخرائط يكون توضيح الحدود السياسية أكثر أهمية من خط
المجرى عندما يكون المجرى نفسه حداً سياسيا، وعلى الرغم من ذلك فإنه يجب رسم المجاري
النهرية الرئيسية. اما خرائط المناطق غير المعروفة فإنها تتطلب توضيح الظاهرات
المائية خاصة خطط التصريف التي تساعد فى بيان وتوضيح أشكال سطح الأرض الرئيسية فى
المنطقة. ويجب على الخرائطي عند أختياره للمجاري الرئيسية والروافد التي سيظهرها
على الخريطة أن يضع فى أعتباره بالإضافة إلى عرض وعمق المجرى وحجم التصريف به، بعض
الخصائص الاقتصادية والتاريخية ذات الأهمية النسبية. وفى بعض الأحيان قد يتجاهل الخرائطي
بعض المجاري المائية الرئيسية والبحيرات الهامة نسبياً إذا كانت ستشكل إعاقة بصرية
للمستخدم، كأن تكون موضع جذب وتركيز بصري لديه مما يضر بالبيانات الجغرافية المراد
توصيلها إليه والتي من أجلها أنشئت الخريطة.وقد تظهر خطوط
المجاري المائية بأشكال مميزة تساعد فى تحديد معالمها وصفاتها خاصة فى الخرائط
كبيرة المقياس نسبياً مثل المجاري المضفرة فى المناطق الجافة، والمجاري الموسمية والمجاري
المتعرجة ببحيراتها المقتطعة فوق السهول الفيضية. أما بالنسبة للخرائط صغيرة
المقياس نسبياً، فمن الصعب إعطاء تفاصيل كافية للتمييز بين أنواع المجاري وتحديد
صفاتها، ولكب يجب العناية بتوضيح المعالم الرئيسية للمجاري مثل التعرجات
والانحناءات والزوايا والبحيرات التي تعترضه. وكذلك إبراز زوايا دخول الروافد
الرئيسية، وطبيعة منطقة المصب إذا كانت خليجاً أو مصباً خليجياً، أو إذا كان
المجرى ينتهي بفروع نهرية أو ينتهي فى منطقة مستنقعات وسبخات أو يخترق سهولاً طينية
قبل أن يصب فى البحر أو فى مستوى قاعدته. وتعتبر تلك الخصائص الموضعية من ضمن
البيانات الأساسية التي يجب توضيحها على الخريطة.
تصميم
المجاري المائية.
ترسم المجاري المائية عادة على شكل
خط رفيع فى منطقة المنابع ويزداد سمك الخط بالتدريج بالتدريج نحو المصب. ليدل على
زيادة كمية التصريف وإزدياد اتساع المجرى. ولكن يجب الإشارة إلى أن المجاري
المائية لا تتصف دائماً بأنها أكثر أتساعاً وأضخم تصريفاً فى الأحباس الدنيا، فالمجاري
المائية التي تخترق نطاقات مناخية جافة عند مصباتها آو بالقرب منها مثل نهر النيل
يكون العكس صحيحاً، حيث نحمل المجاري كمية مياه أكبر فى منطقة منابعها وتفقد كثير منها
بالاتجاه نحو المصب. وأيضاً فى المناطق الرطبة قد تعبر المجاري المائية مكاشف
صخرية عالية المسامية والنفاذية بالقرب من المصب مما يؤدى إلى فقدانها كمية ضخمة
من مياهها. وعلى الرغم من ذلك فمن وجهة النظر الخرائطية يرسم المجرى المائي على
شكل خط رفيع يزداد سمكه بالاتجاه نحو المصب كقاعدة عامة. وفى جميع الخرائط صغيرة
المقياس لا يمكن تمثيل عرض المجرى بصورة حقيقية تبعاً لمقياس الرسم، ومن ثم يكون
سمك الخط الدال عليه موضع إعتبار هام لدى الخرائطي. وعند رسم جزء غير محدد مساحياً
من مجرى مائي فإنه برسم على شكل خط مقطع ولكن بنفس سمك الخط المتصل الدال على بقية
أجزاء المجرى.
المصادر والمراجع:
تصميم وتنفيذ الخرائط – تأليف: د/
أحمد أحمد مصطفى |
د/ محمد أحمد السوداني – دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية
تعليقات